سازندگان استرالیایی می‌توانند مذاکره کنند، نمی‌توان به آنها دیکته کرد: دولت مستثنی شدن متن‌کاوی و داده‌کاوی را در تغییر قانون حق نشر رد

دولت استرالیا تأیید کرده است که هرگونه تغییر در قوانین حق چاپ استرالیا شامل استثنائات متن و داده کاوی نخواهد شد. بسیاری از کسب‌وکارهای فناوری معتقدند که برای حفظ تلاش‌هایشان در جهت «نوآوری»، باید به مطالب دارای حق نشر تولید شده توسط هنرمندان، ناشران و سایر تلاش‌های خلاقانه، دسترسی نامحدود داشته باشند. میشل رولند، دادستان کل، در بیانیه‌ای گفت: «دولت از صنایع خلاق استرالیا حمایت می‌کند و با رد استثنای متن و داده‌کاوی، به تولیدکنندگان استرالیایی اطمینان خاطر می‌دهد.

رولند ادامه داد: «هوش مصنوعی فرصت‌های قابل توجهی برای استرالیا و اقتصاد ما ارائه می‌دهد، با این حال مهم است که افراد خلاق استرالیایی نیز از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.» «هنرمندان خلاق استرالیایی نه تنها در سطح جهانی هستند، بلکه نیروی حیاتی فرهنگ استرالیا نیز محسوب می‌شوند و ما باید اطمینان حاصل کنیم که حمایت‌های قانونی مناسبی از آنها به عمل می‌آید. این دولت بارها گفته است که هیچ برنامه‌ای برای تضعیف حمایت‌های حق نشر در حوزه هوش مصنوعی ندارد. صنعت فناوری و بخش خلاق اکنون باید گرد هم آیند و راه‌حل‌های معقول و عملی برای حمایت از نوآوری بیابند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که به خالقان آثار هنری غرامت پرداخت می‌شود.» دولت امروز و فردا گروه مرجع حق نشر و هوش مصنوعی خود را تشکیل می‌دهد تا در مورد ایجاد یک چارچوب جدید صدور مجوز جمعی پولی بحث کند، فرصت‌هایی را برای شفاف‌سازی یا به‌روزرسانی نحوه اعمال قانون حق نشر بر مطالب تولید شده از طریق استفاده از هوش مصنوعی بررسی کند و راه‌هایی را برای اجرای حقوق موجود از طریق یک انجمن جدید دعاوی کوچک بالقوه بیابد.سازمان‌های مختلفی در سراسر صنعت از این به‌روزرسانی استقبال کردند.

کلر پولن، مدیرعامل انجمن نویسندگان استرالیا و انجمن جمع‌آوری آثار نویسندگان انجمن نویسندگان استرالیا، گفت:

«ما از دولت به خاطر اعلام این خبر در مواجهه با فشار مداوم شرکت‌های بزرگ فناوری، به ویژه شرکت‌های خارجی که می‌خواهند فرهنگ و محتوای ما را از بین ببرند، قدردانی می‌کنیم. این پیامی می‌فرستد که صنایع فرهنگی و خلاق ما می‌توانند به عنوان شریک، نه تابع، بخشی از توسعه اخلاقی هوش مصنوعی باشند – اینکه خالقان استرالیایی می‌توانند در مورد شرایط مذاکره کنند، نه اینکه به آنها دیکته شود.»