فرمان اجرایی ترامپ درباره «چارچوب ملی» هوش مصنوعی

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی صادر کرده که هدفش ایجاد یک «چارچوب ملی» برای هوش مصنوعی است؛ چارچوبی که با سخت‌تر کردن روند قانون‌گذاری برای ایالت‌ها، عملاً دست آن‌ها را در تنظیم مقررات این فناوری می‌بندد.

این فرمان، بودجه فدرال برای اینترنت پهن‌باند را از ایالت‌هایی که قوانین «سنگین و سختگیرانه» درباره هوش مصنوعی وضع کنند، قطع می‌کند. همچنین یک «کارگروه دعاوی هوش مصنوعی» در وزارت دادگستری تشکیل می‌دهد تا با این قوانین مقابله کند و به وزیر بازرگانی دستور می‌دهد بررسی کند که آیا باید این قوانین از نظر قانون اساسی به چالش کشیده شوند یا نه، و اینکه آیا این قوانین شرکت‌ها را مجبور می‌کنند خروجی‌های درستِ مدل‌های هوش مصنوعی را «تغییر دهند» یا خیر.

در متن فرمان آمده است: «شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکا باید بتوانند بدون مقررات دست‌وپاگیر نوآوری کنند. اما مقررات بیش از حد در ایالت‌ها این ضرورت را از بین می‌برد. دولت من باید همراه با کنگره اقدام کند تا یک استاندارد ملی با کمترین بار ممکن ایجاد شود — نه ۵۰ استاندارد متفاوت و ناسازگار.»

در این فرمان همچنین آمده که قوانین ایالتی مانعی برای تجارت بین ایالت‌ها ایجاد می‌کنند.

دیوید ساکس، مسئول امور رمزارز و هوش مصنوعی در کاخ سفید، پنج‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی گفت که این فرمان به معنای مقابله با همه قوانین ایالتی نیست.

او گفت: «تمرکز ما روی قوانین ایالتیِ بیش از حد سخت و سنگین است.»

ترامپ نیز در ۸ دسامبر در شبکه‌های اجتماعی نوشت که سلطه آمریکا در حوزه هوش مصنوعی از بین خواهد رفت «اگر قرار باشد ۵۰ ایالت درگیر قوانین و روند تأیید باشند.» او افزود که مقررات متناقض ایالت‌ها باعث خواهد شد نوآوری در هوش مصنوعی «در همان نطفه نابود شود.»

این فرمان با واکنش شدید مدافعان حریم خصوصی، آزادی‌خواهان مدنی و دیگران روبه‌رو شده که نگران اثرات فناوری هنوز نوپای هوش مصنوعی بر جامعه هستند، به‌خصوص اگر بدون نظارت رها شود.

منتقدان می‌گویند این فرمان اجرایی باعث می‌شود ایالت‌ها نتوانند سیستم‌های هوش مصنوعی را پاسخگو نگه دارند و محیطی ایجاد می‌کند که ایالت‌ها هیچ راهکاری برای مقابله با آسیب‌های اثبات‌شده نداشته باشند.

آلن باتلر، مدیر اجرایی مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی (EPIC)، در بیانیه‌ای گفت این فرمان «کاملاً برعکس چیزی است که کشور ما همین حالا به آن نیاز دارد، با توجه به خطرات و چالش‌های قابل‌توجهی که از سوی سیستم‌های هوش مصنوعی مطرح می‌شود.»

جان دیویسون، مدیر بخش دعاوی EPIC، نیز در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که این فرمان «هیچ موضع مشخصی درباره سیاستگذاری هوش مصنوعی ندارد و هیچ اختیار قانونی را مشخص نکرده که به دولت اجازه دهد قوانین ایالتی را لغو کند.»